اتوبوسهای عربستان هیدروژن سوز میشوند
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۶۶۲۴
به گزارش قدس آنلاین، دیو ادموندسون، مدیرعامل شرکت نوئم گرین هیدروژن اعلام کرد تولید هیدروژن برای اتوبوسها و کامیونها در اواسط سال ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد.
شرکت نوئم گرین هیدروژن که سرمایه گذاری مشترک مشابه شرکتهای ACWA Power، ایرپروداکتس و نوئم است، در اوایل ماه مه اعلام کرد به بسته شدن مالی بخشی از بلندپروازیهای هیدروژن خود رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکت نوئم گرین هیدروژن هفته گذشته در بیانیهای اعلام کرد که پروژه بزرگتر ۶.۱ میلیارد دلاری، از سوی ۲۳ بانک و موسسه مالی محلی، منطقهای و بینالمللی تامین مالی شده است. شرکت نئوم هفته گذشته اعلام کرده بود این ابرنیروگاه هیدروژنی تا چهار گیگاوات انرژی خورشیدی و بادی را یکپارچه میکند تا روزانه ۶۰۰ تن هیدروژن عاری از کربن را تا پایان سال ۲۰۲۶ به شکل آمونیاک سبز تولید کند و بخش عمده هیدروژن سبز تولید شده، صادر خواهد شد. این کارخانهها احتمالا مجاور یکدیگر خواهند بود.
نئوم قصد دارد یک کارخانه هیدروژن سبز دیگر در عربستان سعودی احداث کند که برای راه اندازی در سال ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ برنامه ریزی شده است.
هیدروژن جایگزین گران قیمت برای سوختهای فسیلی است، اما ادمونسون اظهار کرد: بهرهوریهایی که فرا گرفته شده، به کاهش هزینههای تاسیسات دیگر کمک میکند و همزمان، سیاستهای دولت و شرکتها به تقویت تقاضا برای گزینههای سبزتر کمک خواهد کرد.
پروژههای هیدروژنی زیادی در سرتاسر جهان در دست مذاکره قرار دارند یا رونمایی شدهاند اما شمار معدودی از آنها موفق شده اند تامین مالی داشته و ساخت را آغاز کنند. یکی از چالشهای تامین مالی پروژههای هیدروژنی بزرگتر، دریافت تعهد خرید از سوی مشتریان است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، معضل بودجه و هزینه مانع از آن نشده است که همه از هیدروژن سبز به عنوان سوخت نسل بعدی که به نجات زمین کمک میکند، تعریف و تمجید نکنند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: عربستان اتوبوس هیدروژن سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۶۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.